تحولات منطقه

قم- اگر بشنوید که استان قم یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان شمش سرب در کشور است به احتمال زیاد شنیدن آن موجب افتخار شما خواهد بود اما داستان این صادرات وتولید سرب ها در این استان به همین جا ختم نمی شود و مورد اعتراض بسیاری از دوستداران محیط زیست؛ مردم و اصحاب رسانه است.

افزایش نگرانی های زیست محیطی در قطب صادر کننده سرب
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

قم- اگر سری به شهرک «شکوهیه» و یا «نیزار» و «سلفچگان» بزنید با کارگاه های متعددی که انبوهی از باتری های کهنه را بر روی هم انباشته اند مواجه می شوید البته مشاهده آن ها به همین راحتی نیست زیرا بسیاری از این کارگاه ها به دور از چشم مسئولان و با بکارگیری اتباع بیگانه چراغ خاموش به کار بازسازی باتری ها مشغول هستند.

بازیافت باتری از جمله سوژه هایی است که کمتر آماری و یا نقل قولی از زبان مسئولان در رسانه ها پیرامون آن منتشر شده است و به نظر می رسد که کسی نمی خواهد مسئولیت آلودگی این مواد را بر عهده بگیرد و یا پیکان رسانه ها به سمت آن نشانه برود.

در این کارگاه های دارای مجوز و البته بسیاری از کارگاه ها و کوره های غیر مجاز  که دور از چشم مسئولان مشغول به کار هستند کارگران با خارج کردن سرب های درون باتری های کهنه و قرار دادن آن ها در کوره شمش های سرب تولید می کنند.

ابراز نگرانی

تولید سرب در این استان یک نگرانی و دغدغه جدی است هر چند که صادقی استاندار سابق قم  در زمان تصدی استانداری قول داد تا از صدور مجوز برای این کارخانه ها جلوگیری کند و این واحد های صنعتی را به سمت کشاورزی و یا سایر مشاغل کم زیان سوق بدهد  اما با رفتن وی این وعده ها نیز رنگ واقعیت پیدا نکرد.

استاندار قم پیش از این تولید سرب را در قم به عنوان یک مشکل جدی قلمداد می کرد  و از اینکه در این استان ۱۴۰ هزار تن شمش سرب و تقریبا دو برابر کل کشور تولید می شود این موضوع را برای سلامت مردم خطر جدی عنوان می کرد.

وی حتی عنوان کرد که برای ما سمی و خطرناک بودن عنصر سرب ثابت شده است و دستور قاطعانه به محیط زیست و سازمان صنعت معدن و تجارت داده ایم تا با کارخانه های آلاینده برخورد جدی کنند و هرچه سریعتر این کارخانه ها را موظف به نصب فیلتر کنند.

آلودگی محیطی

علی محمدی یکی از فعالان زیست محیطی به قدس آنلاین می گوید: همجواری کارخانه های تولید سرب بسیاری از دوستداران محیط زیست را نگران کرده است زیرا معتقدند که این کارخانه ها به دلیل عدم استفاده از فیلترهای لازم مواد سمی را به آسمان و ریه های مردم هدایت می کنند.

وی اظهار می کند: آلودگی زمین های کشاورزی و منابع آبی یکی از دغدغه هایی است که هر روز بیشتر می شود زیرا تخلیه نخاله ها موجب آلودگی روستاها و محصولات آن ها مانند گوشت و سبزیجات می شود چنانچه که در حال حاضر روستای جنداب  با چنین مشکلاتی درسلفچگان روبرو شده است.

وی عنوان می کند: باتری خودرو به علت داشتن مقدار زیاد سرب، در اثر فرایند بازیافت به راحتی مقادیر زیادی سرب،  آرسنیک، کادمیوم، آنتی موان و انواع هیدروکربن ها را آزاد می کند؛ عناصری که به راحتی با وزش باد و یا حتی بارش های ناچیز منتقل می شوند و آب و خاک و هوا را آلوده می کنند.

وی ابراز می کند: متاسفانه ضایعات این کارگاه به راحتی در طبیعت را سازی می شود که این موضوع موجب نگرانی شده است.

کاهش صدور مجوز

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با بیان این که قم در سال های گذشته مرکز بازیافت غیرمجاز باطری های فرسوده در کشور بوده است در این رابطه توضیح می دهد: با اقدام های انجام شده، فعالیت واحدهای ذوب سرب از باطری های فرسوده در این استان ممنوع و ساماندهی شده است.

سید رضا موسوی مشکینی ابراز می کند: در حال حاضر بخش زیادی از نگرانی هایی که در سال های گذشته در این زمینه وجود داشت، برطرف شده است.
وی با اشاره ه به این موضوع که قانونی برای محدود کردن فعالیت واحد های تولیدی وجود ندارد ادامه می دهد: با این حال مجوز واردات باتری‌های فرسوده درسال‌های اخیر به این استان به شدت محدود و برای کمتر از ۱۰ درصد از ظرفیت اسمی واحدهای ذوب سرب مجوز واردات صادر شده ست.

وی با بیان اینکه از سال ۸۵ با تأکید این اداره کل مبنی بر اخذ مجوز فعالان حوزه سرب، ۱۱ واحد صنعتی مجوز دریافت کرده‌اند، اظهار می کند: از سال ۱۳۸۸ بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیچ مجوزی برای تأسیس و بهره برداری از واحدهای ذوب سرب جدید در استان قم صادر نمی‌شود.

موسوی با اشاره به ارتقای سیستم های کنترل آلودگی و نصب سیستم‌های پایش آنلاین در برخی واحدهای ذوب سرب می افزاید: تمامی واحدها به صورت فصلی خوداظهاری کرده و میزان آلودگی آنها توسط آزمایشگاه‌های معتمد سازمان کاملا مورد نظارت و کنترل قرار می گیرد.

 وی با بیان اینکه درحال حاضر فقط ۷ واحد ذوب سرب در قم دارای مجوز بازیافت باتری‌های فرسوده هستند، خاطرنشان کرد:

واحدهای صنعتی که در لیست صنایع آلاینده قرار بگیرند مشمول ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شده و علاوه بر مالیات و عوارض،مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.